هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – أعادت واقعة الإختراق الذي تعرضت له بعض بوابات المؤسسات العمومية بالمغرب، قضية الميزانيات الضخمة المرصودة بشكل سنوي لقطاعات وزارية دون أن تستطيع توجيه جزء منها لتعزي الأمن السيبراني والمعطيات الرقمية المتعلقة بالسيادة الوطنية والمواطنين والموظفين
وزارة الإنتقال الرقمي التي تم إحداثها مع إستوزار “غيثة مزور”، التي قيل أنها متخصصة في علوم الذكاء الاصطناعي و الحماية السيبرانية، تبين أنها لم تكن سوى إدارة لهدر المال العام وتوزيع الصفقات على الشركات المحظوظة لتنكشف عورة هذه السياسة الفاشلة لهذه الوزيرة التي غادرت من الباب الضيق
وبإطلاع على الغلاف الإجمالي المرصود لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة برسم سنة 2024، يتبين حجم الأموال التي يتم صرفها سنوياً دون أية نتيجة، حيث تخصص سنوياً ميزانية الاستثمار 1.758.725.000,00 درهم، بينما تلتهم ميزانية المعدات والنفقات المختلفة: 187.840.000,00 درهم، فيما نفقات الموظفين تلتهم : 85.841.000,0 درهم
