هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – أكد المفوض السامي للتخطيط شكيب بنموسى، أمس الخميس بالرباط، أن إدماج المرأة القروية في الاقتصاد المغربي من شأنه أن يدر 25.3 مليار درهم (2.53 مليار دولار)، وهو ما يمثل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي
خلال مؤتمر حول "تمكين المرأة في المغرب: فهم التحديات من أجل عمل أفضل"، حددت بن موسى الحواجز الهائلة التي تواجه النساء في المجتمعات الريفية، بما في ذلك "العمل غير مدفوع الأجر، والوصول المحدود إلى الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن صعوبات الوصول إلى الممتلكات والتمويل"
قدم المؤتمر، الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من وفد الاتحاد الأوروبي، نتائج ثلاث دراسات رئيسية حول تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل
تقترح الدراسة الأولى معيارًا للتدابير والتغيرات الاجتماعية التي تؤثر على مشاركة المرأة في سوق العمل، مع التركيز على تقليص فجوات الأجور، وتقدير العمل غير مدفوع الأجر، وتعزيز القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية للنساء
أما الدراسة الثانية، والتي تدرس على وجه التحديد المشاركة الاقتصادية للمرأة الريفية، فتكشف أن إمكاناتها الاقتصادية لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي
